تعزيز مكانة القضاة في سورية

المحامي ميشال شماس28 آذار 2012مركز التواصل والابحاث الاستراتيجية إن الحقوقيين والمواطنين بشكل عام يريدون أن يكون قضاؤنا نزيهاً مستقلاً، وإن أيَّ مسٍّ بهذه الطبيعة من شأنه أن يعبث بجلال القضاء، وكل تدخل في القضاء يُخل بميزان العدل ويُقوض دعائم الحكم.إن مطلب تعزيز مكانة القضاة في المجتمع وضمان استقلالهم عن السطتين التنفيذية والتشريعية مطلب سمعه المواطن السوري مراراً خلال العشر سنوات الماضية. لقد تم صرف 81 قاضياً من الخدمة في عام 2005 خلافاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية، بحجة إصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين، ولكن عملية الصرف تلك لم تؤدِّ إلى تطهير القضاء من الفساد والفاسدين، بل أساءت إلى سمعة القضاء داخلياً وخارجياً.إن مراجعة سريعة لدواوين المحاكم، تُبيِّنُ لنا بوضوح الكمَّ الهائل من الدعاوى التي ينظر فيها القاضي خلال السنة الواحدة، مما يضطر القاضي إلى دراسة الدعاوى والنظر في الطلبات حتى ساعة متأخرة في مكتبه أو دراستها في منزله، كلُّ ذلك على حساب راحته وراحة أسرته وهذا ما يضطره أيضاً إلى الابتعاد عن الاطلاع على الاجتهادات القانونية وغيرها من الأمور القانونية. وقد انعكس هذا الوضع سلبياً على ضعف ثقافته القانونية وبالتالي ضعف الأحكام التي يصدرها، ومن يراجع أحكام محكمة النقض حالياً يجد أن أغلبها يقتصر على أسطر عديدة، بخلاف الاجتهادات التي صدرت عن محكمة النقض منذ أربعين عاماً التي تعبر عن فهم عميق للقانون وإحاطة واسعة بمجريات القضية.وقد وصل عدد الدعاوى البدائية المدنية في قصر العدل بدمشق إلى أكثر من خمسين ألف دعوى في عام 2004، بينما لم يتجاوز عدد القضاة تسعة عشر قاضياً، أي أن كل قاضٍ مسؤول عن البت في ثلاثة آلاف دعوى. وبالمقارنة مع عام 1971 فقد كان لكل خمسة آلاف مواطن قاض واحد، أما اليوم فقد أصبح هناك قاض واحد لأكثر من عشرين ألف مواطن.وقد أكد خبراء قانونيون مراراً على أن إصلاح سلطة القضاء في سورية لا يمكن أن يتم من خلال مراسيم وتصريحات هنا وهناك، لأن مشكلة القضاء أكبر من أن تحلها مراسيم واستفتاءات وتصريحات. وتكمن هذه المشكلة بشكل أساسي في تدخُّل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، وتعدي السلطة التشريعية على سلطة القضاء من خلال استحداث محاكم ولجان استثنائية وإصدار قوانين تمنع القضاء من النظر في قرارات وأوامر تصدرها السلطة التنفيذية. إن عدم حياد القاضي يعود إلى تعطيل المادة 81 من قانون السلطة القضائية التي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية والاشتغال بالسياسة، وغياب التفتيش القضائي المستقل، والاختيار غير الموفق للقضاة وقلة عددهم قياساً للعدد الهائل من القضايا، وعدم توفر أمكنة تليق بالقضاة والمتقاضين، والنقص الكبير في المساعدين العدليين بخلاف الوضع في القضاء العسكري، حيث النظام والنظافة وكثرة الموظفين المكلفين بخدمة القاضي العسكري. إن قاضي الفرد العسكري مثلاً يساعده عدد من الموظفين بما يعادل أو يفوق عدد الموظفين الموضوعين لخدمة مجموع قضاة صلح الجزاء في القصر العدلي بدمشق، وتخصيصه بموظف يختص بإنشاء القرارات. يضاف إلى ذلك عدم الاهتمام برواتب المساعدين العدليين وغياب التأمين الصحي وعدم توفر وسائط النقل، وهو الأمر الذي انعكس ومازال ينعكس سلباً على عمل القاضي.إن التشكيلات القضائية التي يجيز القانون إجراءها كلياً أو جزئياً في كل سنة تُشكل تهديداً مستمراً لاستقلال القاضي وأمانه واستقراره ومنعته وبالتالي نزاهته، خلافاً للمبدأ الأساسي في الدول المتقدمة الذي يُعطي القاضي الاستقلال والأمان والاستقرار والمنعة والنزاهة في أداء مهمته، حيث يُعيّن مدى الحياة في مركز قضائي واحد ولا يتم نقله منه أو تعيينه في مركز آخر دون موافقته الصريحة والمسبقة أو عند الترفيع أو إذا ارتكب خطأ جسيماً. فالقضاة ليسوا إداريين أو عسكر أو رجال شرطة يتلقون وينفذون الأوامر بالانتقال من مخفر إلى مخفر أو من ثكنة إلى أخرى بطاعة عمياء. والجدير بالذكر أنَّ التمييز والمحاباة في دار القضاء مستمر لمصلحة ممثل قضايا الدولة على حساب بقية الأطراف رغم المطالبة المستمرة بمعاملة ممثل إدارة قضايا الدولة مثله مثل بقية الأطراف في الدعوى. ولا بد أيضاً من وضع حلٍ نهائي لمسألة تبليغ إدارة قضايا الدولة، بحيث يُفوض محضر المحكمة بتبليغها ومعاملتها معاملة الأفراد عند التبليغ أو الامتناع عن التبليغ. وهناك الكثير من المعوقات التي تقف أمام تفعيل دور القضاء والتي لا يتسع المجال لذكرها الآن.إن هذا الأمر يحتاج إلى عملية إصلاح جذرية تبدأ بوقف العمل بالدستور الحالي ريثما يتم تداول دستور جديد في مؤتمر وطني عام بعد سقوط النظام. وينبغي في مرفق القضاء إعادة بنائه على قاعدة تأمين استقلاله ورفده بالعناصر الكفوءة والنزيهة، وذلك بالتوازي مع بدء إصلاح سياسي وإداري واقتصادي شامل مترافق مع تطوير مناهج التربية والتعليم في المدارس والجامعات. فنحن اليوم نعيش في زمن لا يُقاس فيه تطور الدول بمدى سيادة القانون فيها واستقلال قضائها وحسب، بل وبمدى تطور العملية التعليمية والتربوية أيضاً. ومن الأهمية بمكان العمل أيضاً على نشر روح الحرية واحترام القانون لدى الحكام والمحكومين على حد سواء، لأن النصوص وحدها لا تكفي إذا لم نسعَ إلى تأصيل تلك الروح في نفوس الناس وإبقائها حية على الدوام في قلوبهم.إن الحقوقيين والمواطنين بشكل عام يريدون أن يكون قضاؤنا نزيهاً مستقلاً، وإن أيَّ مسٍّ بهذه الطبيعة من شأنه أن يعبث بجلال القضاء، وكل تدخل في القضاء يُخل بميزان العدل ويُقوض دعائم الحكم، فالعدل أساس الملك والقضاء المستقل هو الضمانة الحقيقية لنجاح أية تنمية أو إصلاحات ننشدها في سورية المستقبل.المصدر: مركز التواصل والابحاث الاستراتيجية