الحقوق الإنسانية للنساء في سوريا بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة الذكورية وسياسات النظام الإقصائية

في محاولتهن لبحث آثار ونتائج الإقصاء القانوني الممنهج والتهميش الاجتماعي والممارسات العقابية للنظام (إدارياً وسياسياً وأمنياً) في ترسيخ هشاشة أوضاع النساء وتعزيز إقصاؤهن القانوني والمجتمعي والحقوقي، وتداعيات ذلك على وضعهن في خانة مواطنات منقوصات الحقوق والمواطنة، سعت كل من منظمة دولتي ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية بالشراكة مع كل من منظمة زنوبيا، وحررني، ونوفوتوزون، وستارت بوينت، والناجيات السوريات ومنظمة ضمة إلى تنظيم سلسلة استشارات ميدانية لسبر آراء ومواقف النساء في كل من سوريا وتركيا ولبنان حول هذه المواضيع. كما هدفت هذه الاستشارات إلى رصد الآثار الجندرية للنزوح والتهجير المتعاقب على النساء وفشل المنظومة والبنى القضائية والقانونية على الحط من المكانة القانونية والاجتماعية للنساء، وذلك بغاية تطوير فهم أولي حول آليات العدالة الانتقالية التي يجب أن تتم من منظور جندري. وكان لجهود فريق عمل منظمة “النساء الآن من أجل التنمية” أثراً في بلورة بعض المفاهيم المرتبطة بهذا الموضوع، من خلال النقاشات الأولية التي سبقت تنفيذ سلسلة الجلسات الاستشارية مع النساء.