العقوبات الاقتصادية والتقييد المالي : تحديات إضافية للحيز المدني المحدود في سوريا.

أدت التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في لبنان ، وتأثير فيروس كوفيد19- ، والإجراءات التي فرضها النظام السوري لتجريم كل من يتعامل بالعملات الأجنبية ، وتفعيل أحكام العقوبات الواردة في قانون قیصر » الأمريكي ، بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي والتدابير التقييدية المفروضة ، إلى آثار مباشرة وغير مباشرة على المجتمع المدني السوري ، كما زادت من تأزم الأوضاع التي يعمل فيها المجتمع المدني السوري . ورغم محاولات المجتمع الدولي الانخراط والتعامل مع المجتمع المدني السوري ، إلا أنه أعاق في الوقت نفسه عمله وتقدمه عبر فرض سياسات غير متسقة وإجراءات مشددة ، ويطرح هذا الأمر سؤالا جدية حول ما إذا كان المجتمع الدولي ، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، يمتلك إرادة سياسية حقيقية لإعادة هيكلة أنظمة المعونة والتمويل من أجل دعم المجتمع المدني السوري بشكل أفضل .

يسلط هذا الملخص السياساتي الضوء على بعض التحديات القديمة التي تواجهها منظمات المجتمع المدني السورية ويقدم توصيات بشأنها ، وهي تحديات تستمر في التنامي ويصعب معالجتها مع مرور الوقت ، ويركز الملخص بشكل خاص على المنظمات التي تعمل في مناطق سيطرة النظام .