المبادئ العامة لتطبيق العدالة والحقيقة والإنصاف في سورياالمبادئ العامة لتطبيق العدالة والحقيقة والإنصاف في سوريا
من وجه نظر المجتمع المدني ومجموعات الناجيات والناجين –
في ظل الخطوات الرسمية التي تتخذها الحكومة الانتقالية في مسار العدالة والحقيقة والإنصاف، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين وبدء عملهما، إضافة إلى صدور المرسوم الرئاسي رقم (149) القاضي بتسمية أعضاء وعضوات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تبرز الحاجة الملحّة لوضع إطار وطني واضح وشفاف يقوم على التواصل المستمر من قبل الحكومة وتوفير الوصول للمعلومات اللازمة، بما يكفل رؤية شاملة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وتشمل جميع الفئات المتضررة، ويضمن انسجام هذا المسار مع باقي الخطوات ذات الصلة، كتلك التي تقوم بها وزارة العدل لمحاسبة رموز النظام السابق.
بعد أكثر من عقد من النزاع والانتهاكات، تواصل النساء السوريات والناجيات والناجين والمجتمع المدني رفع أصواتهم من أجل عدالة انتقالية شاملة تعترف بجميع الضحايا وتضع الكرامة والحقوق في قلب أي مسار قادم.
تشارك 61 منظمة مجتمع مدني ومجموعات ناجيات وناجين الإصدار الأول لورقة “المبادئ العامة لتطبيق العدالة والحقيقة والإنصاف في سوريا – من وجهة نظر المجتمع المدني ومجموعات الناجيات والناجين”، كخطوة تأسيسية لبناء رؤية سورية تقوم على مركزية الضحايا وقيادة النساء وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات.
هذه الورقة بداية لمسار طويل، يعيد الاعتبار لأصوات الناجيات والضحايا، ويؤكد أن العدالة والحقيقة والإنصاف هي السبيل نحو مستقبل أكثر مساواة وكرامة لكل السوريين والسوريات.
:يمكنكم الاطلاع على الورقة من هنا