مجلس حقوق الإنسان، الدورة الخامسة والأربعون: بيان حول تقرير لجنة التحقيق المعنية بسوريا

هذا بيان صادر عن رابطة النساء الدولية للسلام والحرية بدعم من منظمة دولتي.

نرحب بتقرير لجنة التحقيق، ونكرر تقييمها بأن «الأزمة العميقة والمتسارعة التي ألمت بالاقتصاد والعملة السوريين، وزاد من حدتها تفشي الجائحة العالمية وتشديد العقوبات … [تؤدي] إلى تأجيج أسباب النزاع الجذرية، التي تشمل زيادة الفقر وأوجه عدم المساواة».

ومع ذلك، فإننا نأسف لعدم إدراج اللجنة التحليل الجندري في ثنايا التقرير، ولعدم تسليطها الضوء على التأثير القصير والطويل الأجل والمتفاوت بحسب الجنس للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، أو لتفشي وباء كورونا، أو لاستمرار جرائم الحرب و«الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والسجن».

إننا نثني على اللجنة لذكرها عمليات اعتقال المدنيين غير القانونية والتي تمارسها جميع الأطراف، كما في اعتقال 11 امرأة وطفل رضيع في عفرين من قبل الجيش الوطني وإخفائهم في موقع ما يزال مجهولاً. إن من الأهمية بمكان إدراك الطبيعة المنهجية للاعتقال غير القانوني والتعسفي. 

لقد أدى النقص العام في آليات المساءلة، بالإضافة إلى عدم وفاء تركيا بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه جميع الأفراد المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، إلى تفاقم الانتهاكات الحقوقية وإلى تأثيرات غير متناسبة على النساء، ولا سيما في مجتمعات الأقليات.

ومن هنا فإننا نشجع المفوضية على:

• تحليل الآليات التي تجعل أوضاع عدم المساواة بين الجنسين القائمة مسبقاً تفاقم تأثيرات النزاع المسلح بشكل غير متناسب، بما في ذلك بالنسبة للنساء والفتيات والرجال والفتيان؛
• إدماج تحليل للأسباب الجذرية للنزاع والجرائم المرتكبة بحيث يذهب التقرير أبعد من العوامل الظرفية ويتبنى تحليلاً متعدد الجوانب لتأثيرات النزاع.

كما أننا نكرر توصيات اللجنة ونحث الدول الأعضاء على:الضغط على تركيا لضمان النظام العام والسلامة العامة واحترام التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان السارية تجاه جميع الأفراد المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، كما نحث على تحمل المسؤولية فيما يتعلق بمصير النساء الإحدى عشرة والطفل المعتقل معهن، بما في ذلك تحديد أماكنهن وضمان سلامتهن وعافيتهن وتسهيل الإفراج الفوري عنهن

• ضمان وتيسير وصول المنظمات المستقلة المعنية بالشؤون الإنسانية والحماية وحقوق الإنسان المستقلة دون عوائق إلى كل جزء من البلد، بما في ذلك أماكن العزل أو الاحتجاز، وإزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل المعونة الإنسانية، بما في ذلك العقبات التي تسببها عن غير قصد العقوبات التي تنطوي على إجراءات إعفاء إنسانية بالغة التعقيد.
• مواصلة السعي إلى المساءلة ودعم المنظمات المحلية التي توثق الجرائم وتقوم بالمناصرة مع ومن أجل الضحايا. يجب أن تستند خطط العدالة والمساءلة إلى آليات شفافة وتشاركية منفتحة على مختلف المجموعات على مستوى القاعدة الشعبية، كما يجب أن تستهدف معالجة ليس فقط الأضرار التي جلبها النزاع، ولكن أيضاً أوضاع عدم المساواة الموجودة مسبقاً، والتي ساهمت في تأثيرات متمايزة للنزاع على مختلف الأفراد والجماعات.